Home > من و جامعه > نگاهی به چند و چون افزایش ۳۰ درصدی سهم زنان از مناصب مدیریتی

نگاهی به چند و چون افزایش ۳۰ درصدی سهم زنان از مناصب مدیریتی

 طی سال‌های اخیر در میان فعالان حوزه زنان این مطالبه ایجاد شد که باید سهم زنان از پست‌های مدیریتی افزایش پیدا کند. حسن روحانی نیز در وعده‌های انتخاباتی خود به این موضوع اشاره کرد. با توجه به وعده‌های رییس‌جمهور فعالان حوزه زنان انتظار داشتند در دولت دوازدهم از میان وزرا چند زن نیز به مجلس معرفی شوند اما این اتفاق رخ نداد و وزرای کابینه همگی از میان مردان معرفی شدند. با این وجود، دولت دوازدهم قول داد در سطوح پایین‌تر از سطح وزارت به این موضوع توجه کند و در تصویب‌نامه شورای عالی اداری که به امضای حسن روحانی رسید از تمامی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی خواسته شد که به این موضوع بپردازند.

از آنجایی که در حال حاضر، سهم زنان از مناصب مدیریتی در بهترین حالت، حدود ۳ درصد برآورد می‌شود و مطابق شعارهای حسن روحانی، رییس‌جمهور باید تا ۴ سال آینده این سهم به میزان ۳۰ درصد برسد، سؤالاتی در این خصوص مطرح می‌شود؛ از جمله این‌که آیا امکان تحقق این امر تا ۴ سال آینده وجود دارد و این که چه گام‌هایی برای رسیدن به این هدف باید طراحی شود؟ فعالان سیاسی حوزه زنان در این خصوص نظر می‌دهند.

میزان حضور زنان در مناصب سیاسی بالا نیست و حرکت به سمت استفاده ۳۰ درصدی از زنان چندان دست‌یافتنی به نظر نمی‌رسد. هر چند آمار دقیقی از سهم زنان در پست‌های مدیریتی در دست نیست اما این سهم بین نیم تا سه درصد تخمین زده می‌شود. جدول زیر سهم زنان از مدیریت‌های ارشد وزارت‌خانه‌های کشور را نشان می‌دهد.

وزارت‌خانه

مدیران ارشد

مدیران مرد

مدیران زن

درصد مدیران زن

آموزش و پرورش

۶۲

۵۹

۳

۴٫۸

ارتباطات و فناوری اطلاعات

۲۶

۲۵

۱

۴

اطلاعات

*

*

*

*

امور اقتصادی و دارایی

۵۱

۵۰

۱

۱٫۹

امور خارجه

۱۰

۱۰

۰

۰

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲۶

۲۳

۳

۱۱٫۵

تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۵۵

۵۳

۲

۳٫۶۳

جهاد کشاورزی

۵۴

۵۴

۰

۰

دادگستری

۱۰

۱۰

۰

۰

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

*

*

*

*

راه و شهرسازی

۶۴

۶۴

۰

۰

صنعت، معدن و تجارت

۷۱

۶۹

۲

۲٫۸۱

علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶

۱۶

۰

۰

فرهنگ و ارشاد اسلامی

۳۳

۳۳

۰

۰

کشور

۷۴

۷۲

۲

۲٫۷۰

نفت

۴۴

۴۱

۳

۶٫۸

نیرو

۷

۷

۰

۰

ورزش و جوانان

۷

۵

۲

۲۸٫۵

 

طی سال‌های اخیر در میان فعالان حوزه زنان این مطالبه ایجاد شد که باید سهم زنان از پست‌های مدیریتی افزایش پیدا کند. حسن روحانی نیز در وعده‌های انتخاباتی خود به این موضوع اشاره کرد. با توجه به وعده‌های رییس‌جمهور فعالان حوزه زنان انتظار داشتند در دولت دوازدهم از میان وزرا چند زن نیز به مجلس معرفی شوند اما این اتفاق رخ نداد و وزرای کابینه همگی از میان مردان معرفی شدند. با این وجود، دولت دوازدهم قول داد در سطوح پایین‌تر از سطح وزارت به این موضوع توجه کند و در تصویب‌نامه شورای عالی اداری که به امضای حسن روحانی رسید از تمامی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی خواسته شد که به این موضوع بپردازند.

در این تصویب‌نامه آورده شده: «شورای عالی اداری به‌پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور، ‌دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای را اصلاح و تصویب کرد».

در تبصره ۲ الحاقی به ماده پنج این تصویب‌نامه آمده است: «تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست‌های مدیریتی به ۳۰ درصد افزایش یابد. سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی برای انتصاب مدیران زن با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های هر دستگاه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با هماهنگی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تعیین و ابلاغ خواهد شد».

از آن‌جایی که در حال حاضر، سهم زنان از مناصب مدیریتی در بهترین شرایط حدود ۳ درصد برآورد می‌شود و باید تا ۴ سال آینده این سهم به میزان ۳۰ درصد برسد، این پرسش مطرح می‌شود که تا چه حد این مصوبه و وعده انتخاباتی، قابلیت تحقق دارد؟ الهه کولایی، استاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس ششم در این زمینه به مهرخانه می‌گوید: مصوبه شورای عالی اداری قابل اعتماد نیست و نیازمند یک اراده سیاسی و اداری کارآمد برای اجرایی‌کردن این مصوبه هستیم. همان‌گونه که تاکنون شاهد بوده‌ایم مدیران عالی به بهانه تجربه نیندوختن زنان، از رشد و ارتقای آن‌ها ممانعت می‌کنند و تا زمانی که این تفکر تداوم پیدا کند، اجرایی شدن این مصوبه در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.

رفع موانع موجود بسیار زمان‌بر است

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس دهم نیز به این موانع فرهنگی و زمان‌بر بودن رفع آن‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: رسیدن سهم زنان به ۳۰ درصد از مناصب مدیریتی یک شعار نیست بلکه یک هدف است. این هدف‌گذاری در کنفرانس جهانی زن صورت گرفت اما متأسفانه در کشور ما هیچ‌وقت اجرایی نشد. تلاش برای رسیدن سهم زنان به ۳۰ درصد از مناصب مدیریتی کلان و میانی نیاز به قدم‌های مهمی دارد که این قدم‌ها هم باید در عرصه فرهنگی برداشته شود که بسیار زمان‌بر خواهد بود و همچنین نیاز به یک‌سری اقدامات اجرایی دارد که دولت باید در جهت آن تلاش کند.

تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده است

همچنین فاطمه راکعی، مشاور شهردار تهران در امور زنان و نماینده مجلس ششم در این خصوص به مهرخانه می‌گوید: رییس‌جمهور نامه رسمی دادند و بر این مسأله تأکید کردند اما تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده است. زنان باید در سطح مدیران ارشد حضور داشته باشند تا الگویی برای سطوح پایین‌تر شود و به مدیریت‌های میانی و خرد تسری پیدا کند. در سطح کابینه که اتفاقی نیفتاد و آقای رییس‌جمهور گفتند که می‌خواستند و نشد، حالا امیدواریم به مرور زمان زنان بفهمند چرا نشد!

اختصاص ۳۰ درصد از مناصب مدیریتی به زنان حرکتی فرمایشی است

وجود همین موانع و همچنین زمان‌بر بودن رفع آن‌هاست که تحقق این مصوبه و وعده انتخاباتی را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. به‌گونه‌ای که‌ زهره الهیان، فعال سیاسی حوزه زنان و نماینده مجلس هشتم معتقد است: این مسأله مقوله‌ای نیست که به‌صورت فرمایشی تحقق پیدا کند بلکه باید براساس شایستگی‌های زنان و با در نظر گرفتن فرهنگ‌سازی در کشور از زنان توانمند در عرصه‌های کلان مدیریت‌های میانی کمک گرفت. اما اختصاص ۳۰ درصد از مناصب مدیریتی به زنان به نظر می‌آید حرکتی فرمایشی است و شاید تحقق آن بدین نحو میسر نباشد. درواقع، قبل از ارایه هرگونه عدد و رقمی باید اصل شایسته‌سالاری مدنظر مدیران در کشور باشد. اختصاص سهم ۳۰ درصد از مناصب مدیریتی به زنان که به‌عنوان شاخصی برای اهداف توسعه هزاره (MDG) مطرح بوده نوعی نسخه‌برداری از الگوی غرب است و به نظر می‌آید با توجه به شرایط فرهنگی کشور و اقتضائات بومی بهتر است مسؤولان از تقلید صرف از الگوی غربی و نسخه‌های سازمان ملل پرهیز کنند و براساس شرایط بومی، فرهنگ کشور، توانمندی‌های بالای زنان و اصل شایسته‌سالاری این مقوله را مدنظر داشته باشند.

او افزود: بهتر بود دولت تلاش می‌کرد یک بند در برنامه ششم توسعه در این باب بگنجاند و این برنامه به عنوان یک سند بالادستی مدنظر دولتمردان قرار گیرد. اما ارایه عدد و رقم و یک حرکت فرمایشی آن هم براساس الگوی غربی نتیجه نخواهد داد.

همان‌گونه که مشخص است قابلیت تحقق و دستیابی به رقم ۳۰ درصدی مشارکت زنان در مناصب بالای مدیریتی کشور و رشد درصد مشارکت از حداکثر ۳ درصد فعلی به ۳۰ درصد طی چهار سال دولت دوازدهم، امری است که برای فعالان سیاسی حوزه زنان نیز در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و برخی حتی معتقدند این حرف، شعاری بی‌مایه بیش نبوده و در این مدت زمان کوتاه نمی‌توان آن را محقق ساخت. اما با فرض قابلیت تحقق آن، موضوع دیگری که مطرح می‌شود اقداماتی است که دولت باید برای رسیدن به هدف موردنظر مصوبه شورای عالی اداری انجام دهد تا این مصوبه به‌واقع به مرحله اجرا برسد و به جمع قوانین اجرایی‌نشده افزوده نشود.

نقش مجلس، احزاب و نهادهای مدنی در اجرایی شدن مصوبه شورای عالی اداری

کولایی در این خصوص مهم‌ترین نقش را برعهده مجلس شورای اسلامی می‌‌گذارد و می‌گوید: بدون تردید بالاترین نقش نظارتی در این زمینه را مجلس ایفا می‌کند و فراکسیون امید باید به شکل جدی و فعال نهادهای اجرایی را مورد پایش و نظارت قرار دهد.

این فعال سیاسی در بخش دیگر، نقش نهادهای مدنی را پررنگ ساخته و معتقد است: جامعه مدنی شامل فعالانی که برای دفاع از حقوق انسان‌ها تلاش می‌کنند و به‌ویژه کسانی که دغدغه توسعه و پیشرفت کشور را دارند باید اجرایی شدن این مصوبه را تحت نظارت قرار دهند. همچنین، رسانه‌ها اعم از رسانه‌های مجازی و مکتوب می‌توانند با تذکرها، اعمال نظارت و شفاف کردن روند انجام وظایف مدیران زمینه‌های لازم برای اجرایی‌شدن این مصوبه را فراهم کنند.

کولایی البته مهم‌ترین و اثرگذارترین وظیفه را برعهده رییس‌جمهور می‌داند و خاطرنشان می‌کند: رییس‌جمهور با توجه به رأیی که از مردم گرفته‌اند و طبق قانون اساسی پاسدار جمهوری اسلامی ایران هستند باید اجرایی شدن این مصوبه را تحت نظارت قرار دهند. البته، در این زمینه معاون امور زنان رییس‌جمهور نیز از نقش تأثیرگذارتری برخوردار است.

او با اشاره به نقش احزاب اظهار داشت: احزاب واقعیت‌های جامعه در مورد جایگاه زنان را در عرصه سیاسی به نمایش می‌گذارند. آن‌ها در حوزه سیاست می‌توانند زمینه‌ساز ارتقای زنان باشند و در فرآیندهای انتخاباتی جایگاه زنان را ارتقا بخشند. تجربه نشان داده با وجود همه نارسایی‌ها و نابالغی‌هایی که احزاب در کشور ما دچار آن هستند در این زمینه بسیار تأثیرگذار بوده‌اند. اگر در ساختار احزاب و تشکیلات آن‌ها زنان ارتقا پیدا کنند بدون تردید این ارتقا به عرصه سیاسی انتقال خواهد یافت و می‌تواند حوزه سیاسی را هم تحت‌تأثیر قرار دهد. در کنار آن در عرصه اداری آن‌چه مورد نیاز است اعمال نظارت بر مدیرانی است که باید اجرای این مصوبه را برعهده بگیرند.

احزاب می‌توانند بیشترین فعالیت را در این زمینه داشته باشند

راکعی نیز مانند کولایی به اهمیت نقش احزاب در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید: احزاب زنان سعی خودشان را در این ارتباط می‌کنند و لیست‌هایی تهیه شده و ارایه خواهد شد. همچنین، لابی‌هایی شروع شده که باید ادامه پیدا کند. قطعاً احزاب زنان باید بیشترین فعالیت را در این زمینه داشته باشند چون آن‌ها با شناختی که از افراد توانمند در سطح کشور دارند می‌توانند آن‌ها را به مسؤولان معرفی کنند. احزاب همان‌طور که برای انتخابات مجلس و شوراها زنانی را معرفی می‌کردند، می‌توانند به دولت هم لیست‌های پیشنهادی بدهند. ضمن این که خود مدیران، وزرا و معاونان آن‌ها با شناخت ساختاری که از فضای کاری خودشان دارند باید زنان توانمند را شناسایی و به ارتقای جایگاه آنها کمک کنند.

تحزب را در ساختار سیاسی کشورمان نداریم/ اگر هم داشته باشیم به مسأله زنان توجهی نمی‌شود

با وجود تأکید بر اهمیت نقش احزاب در تحقق این وعده، طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس خاطرنشان می‌کند: متأسفانه تحزب را در ساختار سیاسی کشورمان نداریم و اگر هم داشته باشیم به مسأله زنان توجهی نمی‌شود. مثلاً در انتخابات اخیر احزاب کشور سهم ۳۰ درصدی زنان حتی در احزاب هم در نظر گرفته نشد. احزاب یا تشکیلات سیاسی این امکان را به زنان می‌دهند که آن‌ها بتوانند وارد عرصه‌های قدرت شوند اما متأسفانه ساختار تحزب در کشور ما بسیار ضعیف است و در مواردی هم که فعالیت می‌کنند توجه به زنان قوی نیست به‌طوری که متأسفانه راهیابی زنان به شورای مرکزی احزاب بسیار اندک بوده است.

برگزاری دوره‌های آموزشی برای نیروهای موجود در دستگاه‌ها

اما جلودارزاده دیدگاه متفاوتی با راکعی و کولایی ارائه می‌دهد. او در این خصوص معتقد است که از میان کادر عادی وزارت‌خانه‌ها این نیروها براساس سابقه کار، مدرک تحصیلی و سمت‌هایی که تاکنون داشته‌اند شناسایی شوند و سپس برای آن‌ها دوره‌های آموزشی برگزار شود و پس از آن در جایگاه‌های مناسب در دستگاه‌ها به‌کار گرفته شوند. تاکنون بیشتر روابط سیاسی در عزل و نصب‌ها حاکم بوده و رسالت و مسؤولیت سنگین این دولت است که این زنان را از دیوار شیشه‌ای عبور داده و سر جای خود قرار دهد.

سه کارویژه برای تحقق مصوبه شورای عالی اداری

از سویی ناهید تاج‌الدین، نماینده مجلس دهم معتقد است برای تحقق مصوبه شورای عالی اداری باید سه کارویژه را همزمان با هم پیش ببریم. او در این خصوص به مهرخانه می‌گوید: اولین کارویژه استفاده از ظرفیت زنان در حوزه‌های تصمیم‌سازی است. به نظر من کار مدیران در بسیاری از موارد تصمیم‌گیری است و درواقع، بدنه کارشناسی آن مدیر تصمیم‌سازی می‌کند لذا اگر حضور زنان را در حوزه‌های تصمیم‌سازی و بدنه‌های کارشناسی دستگاه‌های اجرایی تقویت و بدین‌وسیله تصمیمات مردانه مدیران را کنترل کنیم، در واقع مشارکت پایدار زنان را رقم زده‌ایم. امروز ۵۷ درصد از دانشجویان کل مقاطع و ۴۴ درصد از دانش‌آموختگان کشور و همچنین ۲۴ درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها زن هستند و ما شاهد یک سرمایه انسانی غیر قابل انکار در میان زنان هستیم که این سرمایه انسانی می‌تواند در بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی وارد فرآیند تصمیم‌سازی شود. به باور من ما بیش از این‌که با تصمیم‌گیران مرد مشکلی داشته باشیم، از معضل تصمیمات مردانه رنج می‌بریم و تصمیم‌سازان به خوبی می‌توانند بر کاهش این تصمیمات مردانه اثرگذار باشند.

او در ادامه بیان داشت: کارویژه دومی که باید برای تحقق مشارکت زنان به پیش ببریم فرهنگ‌سازی است. افزایش مشارکت زنان نیاز به فرهنگ‌سازی هم برای زنان و هم برای مردان دارد. در بسیاری از موارد زنان ما خودباوری لازم را ندارند که این مسأله ناشی از خرده‌فرهنگ مردانه است و باعث می‌شود زنان آمادگی ذهنی و روانی کافی برای ورود به مناصب مدیریتی را نداشته باشند. از سوی دیگر، به دلیل وجود این خرده‌فرهنگ،  مردان نیز پذیرش ورود زنان به مناصب مدیریتی را ندارند.

عضو فراکسیون زنان مجلس خاطرنشان کرد: کارویژه سومی که باید برای تحقق مشارکت زنان انجام داد استفاده از یک‌سری پیشران‌های قانونی است که باعث می‌شوند مشارکت زنان از یک اختیار تبدیل به یک الزام شود. این پیشران‌ها زنان را وارد گردونه مشارکت کرده و مشارکت زنان را تبدیل به مطالبه می‌کنند. یکی از این پیشران‌ها طرح تبعیض مثبت بود که توسط فراکسیون زنان پیشنهاد شد اما متأسفانه این طرح در حال حاضر با موانعی روبه‌روست و تلاش می‌کنیم این موانع را تا جای ممکن رفع کنیم.

به غیر از نظر فعالان سیاسی حوزه زنان، برای بررسی این موضوع از چشم‌اندازی بالاتر از عرصه فعالیت سیاسی و با رویکرد تحلیلی به سراغ دکتر محمد مهدی اسماعیلی؛ عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران رفتیم. او در رابطه با وضعیت حضور زنان در مناصب سیاسی به خبرنگار مهرخانه می‌گوید: اگر یک بررسی روندی و تاریخی از این مسأله‌ در کشورمان داشته باشیم متوجه می‌شویم که در طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی رشد تصاعدی اتفاق افتاده است. مثلاً اگر وضعیت زنان را در عرصه‌ آموزش و تحصیلات با ۴ دهه پیش مقایسه کنیم خواهیم دید که زنان ایرانی بعد از انقلاب موفقیت‌های زیادی در این عرصه داشتند و هیچ فرد منصفی نمی‌تواند انکار کند که نظام جمهوری اسلامی در حوزه زنان موفقیت‌های خوبی به دست آورده است.

کمیت‌سازی چندان مؤثر نیست

او در رابطه با مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر افزایش سهم زنان از مناصب مدیریتی به میزان ۳۰ درصد بیان می‌دارد: شاخص‌هایی در این حوزه مطرح می‌شود اما من فکر می‌کنم اساساً در جامعه اسلامی این‌گونه موارد چندان جای طرح ندارند. مثلاً اگر ما بگوییم که حتماً باید ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی به زنان برسد برای این‌که اثبات کنیم به حقوق زنان اهمیت می‌دهیم، این نوع کمیت‌سازی‌ها کمک چندانی به موضوع نخواهد کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان می‌کند: چیزی که به نظر می‌رسد اهمیت دارد این است که امکان استفاده از افراد شایسته در جایگاه‌های مناسب آن‌ها فراهم شود. مثلاً اگر می‌خواهیم رییس اداره خوبی انتخاب کنیم فارغ از مباحث جنسیتی به توانمندی‌ها و کارآمدی‌های او نگاه کنیم. البته، حتماً ملاحظات جنسیتی هم در توانمندی‌ها نقش دارند مثلاً حضور یک زن در برخی از پست‌ها ممکن است مسایل و مشکلاتی را برای او ایجاد کند. چه اصراری وجود دارد که حتماً با یک شاخص کمی سراغ این موضوع بیاییم و بخواهیم بدون این‌که آن فرد شایستگی داشته باشد، در جایگاهی قرار بگیرد که افراد بهتری می‌توانستند در آن جایگاه قرار بگیرند؟

اصل اساسی باید شایسته‌سالاری باشد

اسماعیلی می‌افزاید: من فکر می‌کنم پیش از این‌که موضوعات مربوط به مدیریت را جنسیت‌محور ببینیم باید بر مبنای شایسته‌سالاری به این موضوعات توجه کنیم. اگر مبنا، شایسته‌سالاری باشد چه زن چه مرد اگر ویژگی‌های لازم را داشته باشند می‌توانند در جایگاه مورد نظر قرار بگیرند. در حال حاضر، در جمهوری اسلامی فضای رشد مناسب برای زنان در حوزه تحصیلات، کار و… فراهم شده و زنان در این حوزه‌ها دوشادوش مردان فعالیت می‌کنند. به همین دلیل باید ببینیم که با چه روشی می‌توانیم بهتر و بیشتر از افراد شایسته برای احراز این پست‌ها استفاده کنیم.

برای انتخاب وزیر زن موانع فرهنگی و شرعی وجود ندارد

او در رابطه با حضور زنان در سطوح بالای مدیریتی بیان می‌کند: در حال حاضر و با توجه به مباحثی که اخیراً در مورد وزیر زن مطرح بود، وقتی سخن از سطوح بالای مدیریتی گفته می‌شود مسأله وزارت زنان به ذهن می‌آید. در دولت دهم سه زن برای تصدی پست‌های وزارتی به مجلس معرفی شدند که یکی از آن‌ها رأی آورد و عملکرد خوبی هم داشت. به نظر من اگر در گذشته موانع فرهنگی در این زمینه وجود داشته با این اقدام دیگر موانع فرهنگی وجود ندارد. از سوی دیگر، وقتی زنی وزیر بود و عملکرد خوبی هم داشت طبیعتاً امروز دیگر نمی‌توانیم بگوییم که ما دچار کمبود زن شایسته هستیم و در زمینه به‌کارگیری زنان مانع فرهنگی وجود دارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان می‌کند: دولت فعلی هم با توجه به شعارهایی که داده بود می‌توانست به راحتی از میان زنان، فردی را به‌عنوان وزیر انتخاب کند؛ چراکه پیش از این اتفاق افتاده بود. باید ببینیم که با توجه به معیارهای رییس‌جمهور برای انتخاب وزرا، زنی وجود نداشته که حایز این معیارها باشد یا این‌که ملاحظه ویژه‌ای در این زمینه وجود داشته است. عدم انتخاب وزیر زن منع شرعی ندارد؛ چراکه اگر چنین بود رهبر انقلاب سال ۸۸ جلوی انتخاب یک زن را به‌عنوان وزیر می‌گرفتند و نظام جمهوری اسلامی اجازه این کار را نمی‌داد. اگر منعی هم در این زمینه وجود داشته باشد در حوزه‌های تصمیم‌گیری است و من فکر می‌کنم اگر رییس‌جمهور در انتخاب خود به زنی که حایز شرایط لازم باشد نرسد، نباید این مسأله را حمل بر این کنیم که حتماً موانع خارج از موضوع در این زمینه دخیل بوده‌اند.

برای تصدی پست‌های مدیریتی هم زنان هم مردان باید تجربه کافی داشته باشند

اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که زنان باید به‌تدریج سلسله مراتب لازم را برای تصدی پست‌های بالا طی کنند یا می‌توانند از مدیریت‌های کلان نیز شروع کنند، اظهار می‌کند: در مباحث مدیریتی روش منطقی این است که سلسله مراتب لازم طی شود و در این زمینه بحث جنسیت هم مطرح نیست. مثلاً کسی که قرار است استاندار شود، چه زن باشد و چه مرد باید قبلاً یک سابقه مدیریت وزارت کشوری در سطح فرماندار یا معاون استاندار داشته باشد. افرادی که می‌خواهند در هر پستی قرار بگیرند باید در آن حوزه شناخت و تجربه کافی داشته باشند و خود را نشان داده باشند. ملاک‌هایی مثل توانایی مدیریت، خلاقیت، انگیزه و تجربه با هم جمع می‌شوند و یک آدم را محق احراز یک پستی می‌کنند. در این خصوص بین زن و مرد هم هیچ تفاوتی ندارد و شرط لازم قرار گرفتن در یک جایگاه مدیریتی این است که آن فرد در آن کار اطلاعات و تجربه کافی داشته باشد تا به موفقیت برسد.

زنان توانمندی برای تصدی پست‌های مدیریتی وجود دارند

او بیان می‌کند: اگر فضای کار در کشور ما یک فضای منطقی باشد، با فرصت‌هایی که برای زنان پیش آمده علی‌القاعده آن‌ها نسبت به گذشته بیشتر باید در معرض انتخاب پست‌های مدیریتی قرار بگیرند. در حال حاضر، ورودی‌های سیستم نسبت به گذشته بیشتر شده و زنان متخصص و باتجربه زیادی وجود دارند و فضا برای استفاده از توانمندی این زنان مهیاست. در اغلب وزارت‌خانه‌های دولتی حتی در سطوحی مانند مدیرکل یا معاون وزیر هم زنانی حضور دارند. همچنین امسال در برخی شهرداری‌ها و فرمانداری‌های زنانی به‌عنوان شهردار و فرماندار منصوب شدند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران می‌گوید: برداشت من این است که فضا به سمت مشارکت مدیریتی بیشتر زنان می‌رود و زنان بیشتر دارند وارد فضاهای مدیریتی می‌شوند اما باید این مسأله را هم در نظر داشت که برخی از پست‌ها و مسؤولیت‌ها با اقتضائات جنسیتی نسبت‌هایی دارد. مثلاً گاهی کارهایی وجود دارد که عمدتاً با طبع زنان سازگار نیست و بالعکس؛ که این ملاحظه را هم باید به سایر ملاحظات اضافه کرد. معتقدم باید نگاه‌های غلط گذشته را کنار بگذاریم زیرا امروز می‌توانیم به زنان فرهیخته، باتجربه و توانمند در حوزه‌های مختلف مسؤولیت‌های مهمی را بسپاریم و بدون نگاه به جنسیت توقع داشته باشیم که سطح کارآمدی و بهره‌وری در این حوزه‌ها رشد پیدا کند.

همان‌طور که از صحبت‌های کارشناسان و فعالان حوزه زنان مشخص است، هر چند تعیین مقدار کمی ۳۰ درصد در مصوبه شورای اداری کشور مبتنی بر رویکردی جهانی و فراملی، با فعالیت و چانه‌زنی‌های جمعی از زنان فعال اصلاح‌طلب صورت گرفته است، اما با توجه به موانع متعدد فرهنگی و نگرشی نمی‌توان امیدوار بود که طی چهار سال این مصوبه جامه عمل به خود بپوشد. به‌ویژه این‌که رییس دولت یازدهم و دوازدهم از همان بدو امر با وجود انتخاب یک وزیر زن در دولت دهم و برداشته‌شدن موانع حضور وزیر زن، و علی‌رغم شعارهای انتخاباتی خود، از عمل به این وعده خود استنکاف کرد و حتی تعداد زنان کابینه را نیز در دولت دوازدهم نسبت به یازدهم کاهش داد. در این شرایط به نظر می‌رسد لازم است تلاش‌های فعالان سیاسی حوزه زنان به دور از رفتارهای هیجانی و با در نظر گرفتن شاخصه‌های بومی و فرهنگی داخلی باشد و صرف تمرکز بر شاخصه‌های کمی جهانی و تدوین مصوبات بر اساس آن‌ها، این مصوبات را بی‌عمل و بر کاغذمانده می‌کند.

 

 

منبع: پایگاه خبری تحلیلی مهرخانه

Check Also

پرونده مشارکت زنان ایرانی در دفاع مقدس- قسمت۵

در آن دوران سخت، نقش زنان، یک نقش فوق‌العاده بود؛... نقش زنان مباشر در میدان جنگ، در کارهاى پشتیبانى و بعضاً بندرت در کارهاى عملیاتى و نظامى- که من بخش کارهاى پشتیبانى‌اش را خودم از نزدیک در اهواز دیدم- یک نقش فوق‌العاده بود...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *