Home > من و اخبار > سند ۲۰۳۰ (قسمت دوم)

سند ۲۰۳۰ (قسمت دوم)

همانگونه که در بخش اول اشاره شد عمده مشکل در پذیرش تعهدات بین المللی برداشت ناصحیح کشورها  از منظور و  اهداف نهاد های نظارتی و  رویه های بین المللی در چگونگی اجرای مصوبات است  .  به  حدی که در سند در تعریف کلمات  به  گونه ای اقدام می گردد که با  موازین و  قوانین  داخلی کشور ها  در تضاد خواهد بود .یکی از اختلافات ایجاد شده بر اساس این تعارض برداشت و  فهم مفاهیم و مصادیق اخیرا در اجرای سند  2030 محقق  و  صورت  گرفت .بدین  ترتیب که مطابق این  سند  ایران  متعهد به  انجام  اموری است  که با معیار های شرعی و  قوانین  داخلی ما  اساس در تعارض و  اختلاف است .

در این  بخش اشاره  ای کوتاه به  پیشینه ی این  سند خالی از لطف نیست  ؛

رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد، در سپتامبر ۲۰۱۵ در اجلاس عالی‌رتبۀ این سازمان متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ را که نتیجۀ یک فرآیند گسترده مشورتی در سطح جهانی بود، در سیاست‌گذاری کلان ملّی خود از اول ژانویۀ ۲۰۱۶ اجرایی کنند. این دستور کار دارای ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است. اجرای هدف چهارم توسعه که به سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر با کیفیت، برابر و فراگیر برای همه مطابق «سند توسعه پایدار۲۰۳۰ »، به عهده یونسکو که نهادی بین‌المللی در امر آموزش است، نهاده شد. این سازمان سه نقش «هدایت و هماهنگی»، «نظارت و گزارش دهی»، و «ارتقای ظرفیت کارشناسی دولت‌ها» را در این سند مدنظر قرار داده است؛ این موضوع در سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو در نوامبر ۲۰۱۵ به تصویب نهایی رسید. برای اجرای اهداف این سند، علاوه بر یونسکو از نهادهایی چون یونیسف، برنامۀ توسعۀ ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد و بانک جهانی و نهادهای ملّی دیگر در سطح هر کشور استفاده خواهد شد و انتظار خواهند داشت که در تحقّق هدف چهارم و اهداف ویژه دستور کار توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ اهتمام داشته باشند.

 مطابق مدارک و در تصویب‌نامه شماره ۵۲۹۱۳/۷۶۴۰۳ هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران آمده است که یکی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران درصحنه بین‌المللی، اجرای برنامه آموزش ۲۰۳۰ است که در نشست اینچئون کره جنوبی با حضور وزرای آموزش‌وپرورش، توافق‌نامه مسقط و در اجلاس جهانی آموزش برای همه تصویب‌شده است. به همین منظور نشست عالی‌رتبه مشورتی درزمینه آموزش ۲۰۳۰ در ایران، در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ توسط کمیسیون ملی یونسکو برگزار و از سند ملی آموزش ۲۰۳۰ رونمایی شد. علاوه بر این تعداد ۳۰ کارگروه ملی نیز در ایران تشکیل شد تا مطابق با شرح وظایف خود مسئولیت تهیه سند آموزش ۲۰۳۰ را به عهده بگیرند.(به  نقل از پایگاه اطلاع رسانی باشگاه خبرنگاران جوان)

اما مسئله‌ای که بسیاری از نخبگان علمی و فرهنگی دلسوز کشور را در رابطه با تصویب و اجرایی شدن این سند نگران کرده، نفوذ بنیان‌های فکری  لیبرالیستی غربی همچون برابری جنسیتی است، اصولی که بر مبنای آن این سند و تفاهم‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های دیگری ازاین‌دست در مجامع بین‌المللی تدوین می‌شود. چراکه بر اساس این سند باید در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های آموزشی کشور برنامه‌هایی اجرایی شود که این اصول را اجرایی و نهادینه سازد، اصولی که در تضاد آشکار با مبانی فکری دینی و اعتقادی است. نکته حائز اهمیت این است که سازمان‌های بین‌المللی نیز همچون سازمان یونسکو باید بر فرایند اجرا و برنامه‌ریزی آن نظارت کامل داشته و گزارش عملیاتی شدن آن را به سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل گزارش دهند و با این فرایند نظارتی می‌توان انتظار داشت که همچون دیگر گزارش‌های ضد حقوق بشری علیه ایران، قطعنامه‌های مختلفی علیه کشورمان صادرشده و درنهایت ما را مجبور به دست برداشتن از مبانی فکری و انقلابی و الگوهای بومی و دینی خودنمایند.

  به همین دلیل مقام معظم رهبری نیز در رابطه با تصویب این سند به‌صراحت ابراز نارضایتی و گله‌مندی از شورای عالی انقلاب فرهنگی نموده و فرمودند: «این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آن‌ها شود، و امضای این سند و اجرای بی سروصدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه‌های مسئول نیز اعلام‌شده است… در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال‌نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.»(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با  معلمان  در مورخ ۱۷ اردیبهشت ۹۶)

لازم به ذکر است که این سند بدون تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی پذیرفته‌شده است درحالی‌که در اصل ۷۷ قانونی اساسی آمده است «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و اسناد بین‌المللی باید از مسیر بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی و سازمان‌هایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی گذرانده شود. اما نه‌تنها دولت به این مسئله توجه نکرده بلکه با تصویب مصوبه و تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰، این کارگروه را موظف نموده تا برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش ۲۰۳۰ را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور تهیه کند و دستگاه­های اجرایی را نیز برای تحقق برنامه آموزش ۲۰۳۰ موظف به اجرای تصمیمات کارگروه نموده است. این اقدام دولت به این معناست که از برنامه‌ها و سیاست‌های کلی نظام تنها برنامه‌هایی که با این سند تطابق داشته باشند اجرایی خواهند شد که به معنای عمومیت داشتن تصمیمات این کارگروه و برتری آن بر تصمیمات دیگر نهادها در کشور است.(گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سند ۲۰۳۰)

Check Also

او فرزند باقر العلوم(ع) بود…

او فرزند باقر العلوم(ع) بود. دانشمندی که از ماورای علوم افلاکی سحن می گفت. او …

One comment

  1. سلام.مطالبی که پیرامون سند بیست سی انتشار  بسیار عالی است .ممنون.به من در معرفی این سند خیلی کمک کرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *